صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة

ثم سافر من إنجلترا إلى ولاية كانساس في الولايات المتحدة في يونيو من عام 1971 ليلتحق بكلية القيادة ورئاسة الأركان، وقد منح من قبل عمدة مدينة كانساس وسام الحرية. وبعد عامين في الولايات المتحدة عاد إلى البحرين حاملاً شهاده بدرجة الشرف في قيادة الأركان وذلك في 26 يونيو 1972. وفي عام 1977 تدرب على قيادة طائرات الهليكوبتر، حيث تخرج كقائد طيار لهذا النوع من الطائرات في 14 يناير 1978.

أصبح وليا للعهد في 27 يونيو 1964، حيث تقلد المنصب في سن مبكرة حيث لم يزل في الرابعة عشرة من عمره وأصبح بذلك الرجل الثاني في سلم الحكم في البحرين بعد والده الشيخ عيسى.

في عام 1975 تولى منصب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وأبدى خلال توليه المنصب اهتمام بتأريخ أصول سلالات الخيول العربية في البحرين، وشهدت تلك الرياضة في عهده طفرة ملحوظة. وانتقلت اهتماماته بعد ذلك من دراسة تاريخ الخيل وتوثيقها إلى دراسة تاريخ الشعب البحريني، فأنشأ مركز لتجميع الوثائق البحرينية ونشط في ذلك، فكان يبذل جهدًا في الحصول على تلك الوثائق وتجميعها من الدول التي كانت لها علاقات تاريخية مع البحرين، واهتم اهتمامًا خاصًا بوثائق أجداده العتوب، ونشر ذلك تباعًا في مجلة خاصة أسماها الوثيقة.

في 6 مارس 1999 أعلن عن وفاة أمير البحرين الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، وعقد مجلس الوزراء البحريني جلسة استثنائية نعى فيها الشيخ عيسى ونقل مقاليد الحكم إليه ، وفي 14 فبراير 2002 تحولت الدولة إلى مملكة وأصبح الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملكًا للبحرين

ترتبط مملكة البحرين بعلاقات متميزة مع المجتمع الدولي ، فهي تمتلك أكثر من 30 بعثة دبلوماسية حول العالم بالإضافة إلى استضافتها لأكثر من 60 بعثة دبلوماسية من مختلف دول العالم.

تولت عائلة آل خليفة مقاليد الحكم في البحرين منذ القرن الثامن عشر، واتخذ حاكم البحرين منذ ذلك الوقت لقب "الأمير" والذي ظل مصاحباً له حتى صدور دستور مملكة البحرين المعدل عام 2002 حيث تضمن ما يشير إلى الشكل الملكي كإحدى ركائز نظام الحكم في المملكة فأصبح يطلق على رأس الدولة لقب "ملك". ويأتي الملك على رأس السلطات الثلاث فالملك يتولى السلطة التنفيذية مع مجلس الوزراء والوزراء، والملك يتولى السلطة التشريعية مع المجلس الوطني الذي يتألف من مجلسين الاول مجلس الشورى ويتألف من اربعين عضواً يعينون بأمر ملكي، والثاني مجلس النواب ويتألف من اربعين عضواً ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر، وأخيراً يرأس الملك المجلس الاعلى للقضاء كما وتصدرالاحكام القضائية بأسم الملك، كل ذلك وفقاً لأحكام الدستور.

سعى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية لوضع برنامج إصلاحي شامل للبحرين، يشمل سوق العمل والاقتصاد البحريني، فضلاً عن إصلاح التعليم والتدريب من أجل إعداد المملكة لمواجهة التحديات التي ستواجهها على مدى العقد القادم. وتم تطوير المشاريع الفردية تطوراً ملحوظاً بالاستناد إلى أربعة محاور رئيسية من شأنها خلق بيئة اقتصادية أفضل للأعمال، تتمثل في:

• من الروتين إلى التميز: خلق بيئة مواتية للأعمال التجارية
• الحكومة كمنظم وليس كمشغل: تقليص دور الحكومة في الاقتصاد وإفساح المجال أمام القطاع الخاص لقيادة النمو
• العدالة والمساءلة: إصلاح النظام القضائي والتنظيمي والقضائي وتحسين عملية تطبيق القوانين
• تحفيز فرص القطاع الخاص: إطلاق مبادرات تستهدف تحفيز نمو القطاع الخاص

جميع هذه المبادرات تشتمل على فريق ومجلس إدارة للمشروع، يضم ممثلين من مؤسسات القطاع العام ذات الصلة (الوزارات وغيرها من الهيئات والجهات الحكومية)، وكذلك مجموعات أصحاب المصالح الخاصة مما يؤدي إلى وضع سياسات ملائمة لتطوير الأعمال التجارية.